التدبير القضائي لمنازعات أتعاب المحامين :قضاء محكمة الإستئناف بطنجة نمودجا السنة 2021

التدبير القضائي لمنازعات أتعاب المحامين” هو عنوان كتاب جديد صدر، مؤخرا، للدكتور عبد العلي حفيظ، عن دار النشر سليكي أخوين بمدينة طنجة. ويتناول الكتاب، الذي يقع في حوالي 400 صفحة، محورين اثنين، أحدهما تحليلي يهم مناقشة بعض الإشكاليات العملية المتعلقة بنظام الأتعاب، ولا سيما من زاوية علاقته بأنظمة أخرى مرتبطة به ارتباط لزوم كنظام الإثبات ونظام التقادم ونظام التسبيق ونظام صعوبات المقاولة ومبدأ سلطان الإرادة وغيره. ويهم المحور الثاني الشق العملي من خلال نماذج من الأوامر القضائية الصادرة عن مؤسسة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بطنجة المتضمنة لمناقشات قانونية مهمة مما يتصل بنظام الأتعاب، والتي شملت بعض القضايا الدقيقة من قبيل ضوابط إثبات الوكالة من طرف المحامي، ومدى خضوع منازعات الأتعاب لأحكام اليمين الحاسمة في مواجهة المحامي، وضوابط التنازل عن الأتعاب لفائدة محام آخر وآثاره في مواجهة الموكل، وعلاقة الأتعاب بالمقاولة موضوع مسطرة التسوية القضائية، وضوابط مراجعة نسبة الأتعاب المتفق عليها من طرف النقيب. كما يهم المحور ذاته محددات التقادم بشأن طلبات تحديد الأتعاب، ومآل الطلبات الجديدة أمام مؤسسة الرئيس الأول، ونطاق العلاقة بين المساطر غير المنتجة والأحقية في الأتعاب، وموجبات استحقاق الاتعاب عن الاستشارة القانونية، ومدى شمول نطاق الدعوى لبحث عناصر المسؤولية المهنية للمحامي، ومفهوم النتيجة الإيجابية المحققة المعتبرة في تحديد الأتعاب، والوضع القانوني لبيان الحساب في نطاق منازعات الأتعاب، والعلاقة بين الأتعاب والنظام الضريبي فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، وضوابط الفصل في المنازعات المتعلقة بطبيعة الأداءات المقدمة من طرف الموكل هل تعتبر أتعابا نهائية أم مجرد تسبيق أو مبالغ للوفاء بالمصاريف القضائية. ويتناول الكتاب مجموعة من المسائل القانونية المتصلة بهذا الاختصاص القضائي المهم، والتي حرص المؤلف على مناقشتها بما يلزم التفكيك والتقعيد الذي يعطي مدلولا واضحا للنص القانوني، على نحو يؤسس لثقافة قانونية قد تساعد في رأب الخلل الذي يعتري التدبير الاتفاقي لنظام الأتعاب، وما تترتب عنه في بعض الأحيان من مساطر جنحية وجنائية نتيجة تطور الخلاف بين الطرفين وعدم توجيه المدخلات العالقة نحو المخرجات العاقلة. كما تعرض المؤلف لمسألة حياد النقيب في ضوء القضاء المقارن، مؤكدا بخصوص الوضع في القانون المغربي على المعول عليه في ترسيخ ضمانات حياد النقيب من الناحية العملية بمناسبة البت في منازعات الأتعاب، هو الأداء المهني للسادة النقباء على مستوى تدبير هذا الاختصاص، من زاويتين أساسيتين